در حالی که انتقادها از احتمال شروع مرحله دوم حذف یارانه ها در ایران افزایش یافته، دولت ایران اعلام کرده است فعلا به منظور آمادگی برای شروع مرحله دوم مقداری اضافه پول به حساب خانوارها واریز کرده اما این پول تا زمان شروع مرحله دوم قابل برداشت نخواهد بود.


بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها در عین حال به تلویزیون دولتی ایران گفته که ۲۸ هزار تومان به عنوان "مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه ها" به حساب خانوارها واریز شده است ولی این "به معنای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست."

واریز این اضافه یارانه نقدی، انتقادهای تندی به دنبال داشته و دولت اکنون می گوید که کار قانونی انجام داده است و این پول به همه ۷۳ میلیون نفری که یارانه نقدی می گیرند، پرداخت نمی شود بلکه برای "جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد."

حذف گروهی از یارانه‌بگیران از سوی دولت، پس از آن صورت می گیرد که دولت از یارانه بگیران با درآمدهای بالا خواست که از گرفتن یارانه انصراف دهند ولی به نظر می رسد که پاسخ خانوارهای ایرانی به این درخواست منفی بوده است.

طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها که از زمستان سال گذشته شروع شد، برنامه ای برای حذف یارانه هاست و در این طرح دولت همزمان با افزایش قیمت برخی کالاها نظیر مواد سوختی، مبالغی را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.

میزان یارانه نقدی هر فرد ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و دولت می گوید که "به تشخیص دولت و توجه به وضعیت درآمدی افراد، برای اقشار مرفه ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی به ازاء هر فرد واریز نشده است."

افزایش یارانه نقدی مجلس ایران را نگران کرده است و نمایندگان مجلس این کار دولت را "تخلف یارانه ای" می دانند و علی لاریجانی رئیس مجلس گفته که افزایش یارانه های نقدی نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضررهای فراوانی به دنبال دارد.

آقای لاریجانی روز پانزدهم فروردین در اولین جلسه مجلس در سال جدید خورشیدی افزایش یارانه ها را "غیر کارشناسی" دانست و گفت که این کار"طوفان تورم" ایجاد می کند برای همین هم مجلس نمی تواند با طرح های غیر کارشناسی موافقت کند.

اقدام دولت در افزایش میزان یارانه نقدی در حالی صورت گرفته که بودجه امسال به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس و برگزاری انتخابات، تصویب نشده است و مجلس فقط به دولت اجازه داده در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا زمانی که بودجه در صحن علنی تصویب شود.

در طرح مصوب مجلس برای بودجه دو ماه اول سال، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، این به معنی تلاش برای به تاخیر انداختن اجرای مرحله دوم حذف یارانه هاست.

اما آقای مرادی می گوید که "ما بر اساس تکلیف قانونی در قانون هدفمندی یارانه ها و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور در اجرای هدفمندی یارانه ها عمل کرده‌ایم و احکام این دوقانون برای اجرای کل مراحل هدفمندی یارانه ها تاکید دارد و برای کل مراحل همین دو قانون کافی است."

بنابر گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها، دولت در پانزده ماه اول اجرای این طرح یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کرده است و به گفته آقای مرادی، دولت برای همراهی با مردم از حق خود عدول کرد و سهم دولت به مردم پرداخت شد.

پرداخت سهم دولت به عنوان یارانه نقدی و ندادن سهم بخش تولید از مهمترین انتقادهای کارشناسان به طرح حذف یارانه هاست. این گروه از کارشناسان اقتصادی می گویند که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت ها به اندازه کافی نبوده است و دولت برای پرداخت یارانه نقدی از بودجه بخش های دیگری نظیر نفت و برق برداشت کرده و علاوه بر آن سهمیه در نظر گرفته شده برای بخش تولید را نیز نپرداخته است.

بنابر قانون دولت باید بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها را به واحدهای تولیدی اختصاص می داد تا مدیران آنها بتوانند از این طریق با نوسازی واحدهای تولیدی، مصرف انرژی خود را کنترل و هزینه‌های خود را کاهش دهند.

مجلس ایران نگران شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و آن را "تخلف یارانه ای" دولت می داند و معتقد است این کار در شرایط فعلی تورم زاست


اما دولت در عمل پولی به این واحدها اختصاص نداد و مانع از افزایش قیمت کالاها نیز شد به گونه ای که برخی گزارش‌ها نشان می دهد فشارها به قدری زیاد بوده که برخی واحدها برای کاهش هزینه‌ها، تولید را کاهش داده و به تعدیل نیرو روی آورده اند.
نگرانی از تشدید تورم

در شروع طرح حذف یارانه ها، نرخ تورم حدود ده درصد بود و آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران در آذر ماه سال گذشته یعنی درست در یک سالگی برنامه حذف یارانه ها ۲۰.۶ درصد بود و بعد از آن، انتشار گزارش مربوط به تورم متوقف شد.

دولت در آن زمان با تکیه بر این آمار سعی کرد عملکرد خود را در حذف یارانه ها موفق نشان دهد و بگوید که پیش‌بینی منتقدان اقتصادی دولت در افزایش شدید تورم نادرست بوده است. اکنون با متوقف شدن انتشار گزارش نرخ تورم، برخی منتقدان اقتصادی دولت می گویند که افزایش شدید تورم در سه ماه پایانی سال باعث شده که دوباره دولت مانع از انتشار نرخ تورم شود.

دولت در جلوگیری از انتشار آمار اقتصادی سابقه دارد به گونه ای در سال ۱۳۸۷ وقتی نرخ رشد اقتصادی با بالای شش درصد به کمتر از یک درصد سقوط کرد، جلوی انتشار این آمار را گرفت و نزدیک به سه سال طول کشید تا سر انجام با فشار مجلس بخشی از این آمار منتشر شد.

نگرانی مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی این است که شروع بخش دوم حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت ها، آتش تورم را شعله‌ورتر کند و این وضعیت در شرایطی که دامنه تحریم‌ها هر روز گسترده‌تر می شود، فشار مضاعفی به خانوارها وارد کند.

 شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران می گوید که در پانزده ماه گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانواره ها توزیع شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از خود مردم دریافت و بازتوزیع شده است.